أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف والرقابة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ويهدف المشروع إلى تحسين النظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات، من خلال إلزام مكاتب الإشراف والرقابة الوطنية العاملة في القطاع بالحصول على اعتماد.
كما ينص على تقليص عدد أعضاء اللجنة المختصة من 22 إلى 15 عضواً، واعتماد نصاب قانوني للاجتماعات بنسبة 50% زائد عضو واحد، وإنشاء لجنة فرعية فنية بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
ويتضمن المشروع أيضا دمج بعض مجالات التأهيل في قطاعات موحدة، تشمل السدود والأحواض من جهة، والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي من جهة أخرى.
الحكومة تشدد شروط اعتماد مكاتب الإشراف والرقابة في قطاع البناء
