قام وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، صباح اليوم الأربعاء، بزيارات ميدانية لعدد من الإدارات والمصالح التابعة لقطاع العدل، بهدف الاطلاع على سير العمل والوقوف على التحديات القائمة.
وشملت الزيارات المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، وإدارات: الشؤون الجنائية والعفو، والشؤون المدنية والختم، والحماية القضائية للطفل، والدراسات والتشريع، والموارد البشرية، والشؤون المالية والبنى التحتية والتجهيزات، إضافة إلى إدارة التعاون والتعاون القضائي البيني، وإدارة الرقمنة والابتكار التكنولوجي، ومكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
واستمع الوزير، خلال كل محطة، إلى عروض وشروح وافية من المسؤولين حول طبيعة عمل هذه الإدارات ومختلف الملفات التي تضطلع بها.
وفي ختام الزيارة، صرّح الوزير بأنه تشرف بالاطلاع على الجهود المبذولة داخل القطاع، مبرزًا أن هذه الزيارات تندرج في إطار تسريع وتيرة تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية طموحي للوطن. وأوضح أن اللقاء المباشر مع القائمين على المصالح أتاح له الوقوف على ما ينجزونه من مهام وما يواجهونه من صعوبات.
وأكد الوزير عزمه على العمل، في الأفق القريب، على تذليل العراقيل وتسهيل أداء المهام، مذكرًا بأن رؤية فخامة رئيس الجمهورية، المؤطرة ببرنامجي طموحي للوطن وتعهداتي، تقوم على إرساء الثقة مع المواطن وتعزيزها، باعتبارها المدخل الأساسي لصناعة تحول اجتماعي حقيقي. وشدد على أن دور المسؤولين السامين وموظفي القطاع العمومي يجب أن يتمثل في الشراكة الفاعلة مع المواطنين من أجل بناء هذه الثقة وتجسيد التحول المنشود.
وقد رافق الوزير في هذه الجولة الأمين العام للوزارة وكالة، السيد أعمر ولد القاسم، وعدد من أعضاء ديوانه.
