اقترح مشروع قانون المالية الأصلي للعام 2026 إنشاء ضريبة جديدة باسم ضريبة المعاملات الالكترونية. إذا صادق عليها البرلمان، ستفرض هذه الضريبة على عمليات الدفع أو التحويلات عبر المحافظ الالكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، وكذلك على العمولات التي يحصل عليها وكلاء التطبيقات المصرفية.
تفاصيل الضريبة:
نسبة الضريبة: حدد مشروع قانون المالية نسبة الضريبة بـ 0.1% من قيمة كل معاملة تفوق قيمتها 5000 أوقية جديدة، و10% من العمولة التي يحصل عليها وكيل التطبيق.
لاستثناءات: يستثني المشروع المعاملات المنفذة لصالح الهيئات العمومية أو لأغراض إنسانية.
تحصيل الضريبة: كلف مشغلو التطبيقات بجمع هذه الضريبة ودفعها شهريا للدولة، مع تطبيق جميع العقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة في حالة التأخير أو الامتناع عن الدفع.
التبرير: برر المشروع الضريبة الجديدة بأنها ستمكن الدولة من الحصول على حصة عادلة من القيمة المضافة لرقمنة التبادلات
