أكدت المحكمة العليا اليوم الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بتثبيت عقوبة السجن لمدة 15 سنة نافذة.
وألغت المحكمة تهمتين من التهم الموجهة له، فيما قررت عدم إحالة الملف إلى تشكيلة قضائية مغايرة.
كما صادقت المحكمة على العقوبات الصادرة بحق كل من ولد امصبوع وولد بوبات، لتطوي بذلك آخر مراحل التقاضي في ملف "العشرية".
