منحت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، اليوم، حرية مؤقتة للوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، سيدنا عالي ولد محمد خونا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله لاحقًا إلى نواكشوط.
وأكد عضو هيئة الدفاع، المحامي محمدن ولد اشدو، لوكالة الأخبار المستقلة، صدور قرار الإفراج عن موكله، دون تقديم تفاصيل إضافية، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع لم تتسلم بعدُ نص القرار.
وكانت السلطات قد أوقفت ولد محمد خونا يوم 12 أغسطس الماضي في باديته بالحوض الشرقي، قبل نقله إلى نواكشوط وإيداعه السجن.
وتفاعل نجله، محمد خونا سيدنا عالي، مع القرار عبر منشور على فيسبوك انتقد فيه ما وصفه بـ"ممارسات البوليس السياسي"، معتبرًا أن توقيف والده تم على بعد 1300 كلم من العاصمة واقتياده إلى وجهة غير معلومة آنذاك.
كما أصدرت هيئة الدفاع بيانًا أعربت فيه عن استنكارها لطريقة توقيف موكلها ونقله، مؤكدة أنه لم يكن خاضعًا لأي إجراء قضائي يقيّد حريته، وأن اعتقاله يشكل – بحسب البيان – مخالفة للقانون واعتداءً على حقوقه، بما في ذلك حرية الرأي والموقف السياسي.
وأوضحت الهيئة أن موكلها كان قد وضع تحت المراقبة القضائية بتاريخ 26 مايو 2025 لمدة شهرين انتهت في 26 يوليو من العام نفسه دون تجديد، مؤكدة أن القانون لا يسمح بتمديد المراقبة القضائية بعد انقضاء مدتها إلا في حال ظهور وقائع جديدة.
ويشغل ولد محمد خونا رئاسة حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، وهو حزب يُنظر إليه على أنه مقرّب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
