عمدة بلدية إنجاجو، بيجل ولد هميد، أكد أن الميناء الذي انتهى بناؤه في بلديته قبل عامين أو ثلاثة لا يزال متوقفاً بسبب نقص البنية التحتية اللوجستية (ماء، كهرباء، طرق)، مشدداً على أن "سوء الإدارة لا يعني فقط اختلاس المال العام، بل يعني أيضاً غياب الخيارات المالية الرشيدة".
وقال ولد هميد في تدوينة على حسابه في فيسبوك إنه كان يجب توفير هذه البنية التحتية قبل أو أثناء بناء مرافق الميناء، بدلاً من وضع العربة أمام الحصان. وأشار إلى أنه سيكتفي بمثالين: الطرق وإمدادات المياه في الميناء.
وبخصوص الطريق، أوضح أنهم نبهوا منذ البداية إلى أن الطريق المختار لم يكن الخيار الأمثل، لا لضرورة فتح المنطقة لأنه يتجاوز مدن وقرى البلدية، ولا لتوفير المال، حيث يتطلب الطريق بنية تحتية مكلفة لعبور المجاري المائية. ودعا إلى مقارنة التكلفة النهائية للطريق البالغ طوله 42 كيلومتراً مع التقديرات الأولية، مع الإشارة إلى الوقت الضائع، فالجزء الذي كان من المفترض إنجازه في ستة أشهر تأخر خمس أو ست سنوات.
أما بشأن إمدادات المياه، فأوضح أن الحل المختار يتضمن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بسعة 1000 إلى 1500 متر مكعب يومياً، بتمويل بقرض 500 مليون أوقية، في حين يقع الميناء على بعد 5 كيلومترات فقط من نهر السنغال، حيث تُصب مليارات الأمتار المكعبة سنوياً، وتكلفة إمداد سد "ليمير" لا تتجاوز 20 مليون أوقية.
وشدد عمدة إنجاجو على أنه لو راعى صناع القرار المرسوم رقم 87-289، الذي يلزمهم بالتشاور مع المسؤولين المنتخبين المحليين قبل اتخاذ إجراءات تخص دوائرهم، لما احتاج إلى كتابة هذه التدوينة.
