أكد وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، خلال لقائه اليوم الخميس بقطب المستفيدين في قطاع الأدوية بالاتحادية الوطنية للصحة، أن قطاع الأدوية يدخل مرحلة جديدة من الإصلاح تهدف إلى “استعادة الانضباط ورفع الثقة في الدواء الوطني”، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تفكيك السوق الموازي ووضع قواعد صارمة لتنظيم تجارة الدواء.
وشدد الوزير في حديثه على أن الثقة في الدواء الوطني لن تتحقق إلا بتكاتف جهود الفاعلين وتعزيز آليات الرقابة والتنظيم وفرض الشفافية في مسار الاستيراد والتوزيع. وأضاف أن الوزارة تبنّت مقاربة تقوم على الشراكة الفاعلة مع الموردين والصيادلة والموزعين، وفتح قنوات الحوار معهم من أجل بلورة إصلاحات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشار ولد اعل محمود إلى أن الوزارة انتقلت من “مرحلة التشخيص” إلى “مرحلة العمل”، عبر حزمة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مؤخرًا، والتي بدأت تؤثر فعليًا على السوق من خلال ضبط الجودة وتقوية المعايير، بما يضمن للمواطن دواءً آمنًا وفعالًا وبأسعار معقولة.
وأكد أن الاجتماع يأتي في إطار نهج جديد يعتمد على الاستماع المباشر للفاعلين، وتحديد التحديات التي تواجههم، والعمل على رفعها بصورة مشتركة، بما يسهم في بناء سوق دوائية “أكثر شفافية ومصداقية” وفي تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
