استعرض وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الثلاثاء بمباني الوزارة، خطة الطوارئ متعددة الأبعاد للاجئين لعام 2026، خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت بالتعاون مع منسقية الأمم المتحدة، بحضور مفوضة الأمن الغذائي، ومنسقة الأمم المتحدة، والممثل المقيم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعدد من كبار المسؤولين والشركاء الدوليين.
وأكد الوزير أن موريتانيا، التزاما بتضامنها الدولي، تحتضن اليوم أكثر من 300 ألف لاجئ وطالب لجوء، أغلبهم من مالي، موزعين بين مخيم امبرة وأزيد من 70 تجمعًا سكانيًا في ولاية الحوض الشرقي، إلى جانب أكثر من 200 ألف نسمة من السكان المحليين المتأثرين مباشرة بهذه الوضعية.
وأوضح أن استمرار تدفق النازحين القسريين يفرض ضغطًا كبيرًا على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية والبنى التحتية، مؤثرًا على اللاجئين والمجتمعات المضيفة، موضحًا أن خطة الاستجابة لعام 2025 استهدفت دعم 471 ألف شخص بميزانية تقديرية بلغت 152.2 مليون دولار، بمساهمة 15 شريكا.
وترتكز خطة 2026 على ثلاثة محاور رئيسية: الاستجابة الإنسانية السريعة لتغطية الاحتياجات العاجلة، تعزيز الصمود عبر تحسين الخدمات وسبل العيش، والحكامة والتنسيق لمواءمة التدخلات مع الأولويات الوطنية. ودعا المشاركون الشركاء الدوليين إلى تكثيف الدعم المالي والفني لضمان نجاح تنفيذ الخطة.
