أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، حزمة قرارات اقتصادية شملت مراجعة أسعار بعض المواد الطاقية، إلى جانب إجراءات اجتماعية وترشيدية بهدف التخفيف من انعكاسات هذه الزيادات على الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.
تعديل أسعار الغاز المنزلي
شملت القرارات رفع أسعار قنينات الغاز مع الإبقاء على جزء من الدعم الحكومي، حيث تقرر:
تحديد سعر قنينة (B12) عند 5000 أوقية قديمة، بدعم يقدّر بـ4011 أوقية مقارنة بسعر التكلفة، ما يمثل زيادة بنحو 2000 أوقية عن السعر السابق.
تحديد سعر قنينة (B6) عند 2400 أوقية قديمة، بدعم يبلغ 1925 أوقية، بزيادة قدرها 960 أوقية.
تحديد سعر قنينة 2 كلغ عند 1100 أوقية قديمة، بدعم يصل إلى 882 أوقية، بزيادة قدرها 440 أوقية.
زيادة أسعار المحروقات السائلة
كما تمت مراجعة أسعار الوقود على النحو التالي:
رفع سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة، مع استمرار دعم الدولة بما يقارب 282 أوقية مقارنة بسعر التكلفة.
رفع سعر البنزين بنسبة 15.3% ليبلغ 589.7 أوقية قديمة، مع بقاء دعم حكومي يناهز 88 أوقية.
إجراءات اجتماعية مرافقة
وفي إطار الحد من التأثيرات الاجتماعية لهذه الزيادات، وجّه رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير، من أبرزها:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة بدل 45 ألفًا.
صرف تحويل نقدي بقيمة 30 ألف أوقية لكل أسرة من أسر السجل الاجتماعي، التي يتجاوز عددها 124 ألف أسرة.
منح مساعدة مالية قدرها 45 ألف أوقية لعمال القطاع العام، مدنيين وعسكريين، ممن تقل رواتبهم الشهرية عن 130 ألف أوقية.
تدابير ترشيدية
وتضمنت القرارات أيضًا إجراءات لتقليص النفقات العمومية، شملت:
حصر السفرات والبعثات الخارجية والاستقبالات الرسمية في حالات الضرورة القصوى.
تقليص تنظيم الورشات والملتقيات الحكومية.
فرض قيود على حركة السيارات داخل المدن بعد منتصف الليل، باستثناء الحالات الضرورية، دون أن يشمل ذلك المشاة أو مستخدمي الدراجات.
اقتطاعات من رواتب كبار المسؤولين
كما تقرر اعتماد اقتطاعات شهرية مؤقتة من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، حيث تشمل رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، بقيم متفاوتة تصل إلى مليون أوقية قديمة بالنسبة لرئيس الجمهورية، و400 ألف للوزير الأول، و200 ألف للوزراء.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه حكومي لإعادة التوازن بين متطلبات المالية العمومية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، في ظل تقلبات أسعار الطاقة.
