تتضمّن هذه الوثيقة تقييماً لوضع الدَيْن العام في موريتانيا مع التركيز على الاستدامة والإدارة الاستراتيجية لتأمين التمويل اللازم للتنمية المستدامة.
ومع أنّ موريتانيا شهدت نمواً اقتصادياً في الآونة الأخيرة، لا تزال تواجه خطراً معتدلاً من المديونية.
وقد تفاقم هذا الخطر بسبب ارتفاع نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الإيرادات، التي بلغت ذروتها عندما وصلت إلى 25 في المائة في عام 2023.
وفي ظلّ ارتفاع خدمة الدين التي يُتوقَّع أن تتجاوز 3.1 مليار دولار بين عامي 2024 و2030، وأن تبلغ في المتوسط 450 مليون دولار سنوياً، لا بدّ من تحسين استراتيجيات إدارة الديون باعتماد حلول مبتكرة.
وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية المقترحة تطوير أدوات قائمة على البرامج لمقايضة الديون مقابل العمل المناخي/أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء أُطُر متوسطة الأجل لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة.
وعلى الصعيد الوطني، تركّز التوصيات أيضاً على تنويع الاقتصاد، وتعزيز عملية تحصيل الضرائب، وتحسين نوعية البيانات الخاصة بالديون، وتعزيز القدرات المؤسسية.
وتسلّط هذه الوثيقة الضوء على الحاجة إلى تعبئة قدر كبير من الدعم الدولي، ومراجعة أُطُر تحليل القدرة على تحمّل الديون، وإجراء إصلاحات مالية عالمية لزيادة التمويل الميسّر وتوسيع الحيّز المالي للبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى مثل موريتانيا.
وهذه الجهود بالغة الأهمية لتحسين القدرة على تحمّل الديون وتوسيع الحيّز المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة: وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
