أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، أن مكافحة الفساد في موريتانيا ستتم بطريقة مؤسسية ومنظمة، دون أي تقصير، موضحًا أن نشر تقرير محكمة الحسابات يعكس الإرادة الجادة لفخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في ترسيخ الشفافية والمساءلة.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن ما ورد في تقرير المحكمة يشمل ثلاث فئات من الأخطاء:
مخالفات جنائية تُحال إلى العدالة،
وأخطاء تسيير تُعالج إداريًا،
وتوصيات فنية تتطلب إجراءات تصحيحية.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة في كل قطاع، تتراوح بين التوبيخ والإعفاء، مع إعداد خطط لتصحيح الاختلالات وتفادي تكرارها.
وفي سياق الاجتماع، قدم وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد أحمد بيانًا حول تطوير القطاع، تضمن مقترحات أبرزها إعفاءات ضريبية جزئية للمواد المرتبطة بالثروة الحيوانية، وبرامج لتأهيل البنية التحتية واكتتاب موظفين جدد، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بالقطاع.
كما استعرضت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، برنامجًا جديدًا للتمكين الاقتصادي للنساء (2025–2028)، يهدف إلى خلق أكثر من 10 آلاف فرصة دخل، ورفع نسبة ولوج النساء للتمويلات الإنتاجية إلى 35%، بميزانية تدريجية تصل إلى 1.5 مليار أوقية سنويًا بحلول 2028، ضمن رؤية الرئيس لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة.
