قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، إن مجلس "تشخيص مصلحة النظام" أقر مشروع قانون قد يساعد في
قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، إن مجلس "تشخيص مصلحة النظام" أقر مشروع قانون قد يساعد في رفع طهران من "القائمة السوداء" الخاصة بمنظمة عالمية تكافح الجرائم المالية، في وقت تواجه فيه إيران معاودة فرض عقوبات "الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأوروبي" عليها.
وذكرت وسائل الإعلام أن المجلس وافق بشروط على الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
وأفاد "التلفزيون الرسمي" بأن إيران ستلتزم بالاتفاقية ما دامت لا تتعارض مع دستورها أو قوانينها، وفقًا لـ"رويترز".
اقرأ أيضاً
الرئيس الإيراني: دعم الاقتصاد يتطلب حل مشكلات مجموعة العمل المالي
وتدرج "مجموعة العمل المالي"، ومقرها باريس، إيران على قائمتها "السوداء" منذ 2020 بسبب عدم التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة.
وزاد هذا الإدراج من عزل إيران عن الأسواق المالية العالمية.
وتؤكد الشركات الأجنبية أن التزام إيران بلوائح "مجموعة العمل المالي" أمر بالغ الأهمية لجذب المستثمرين، غير أن المسؤولين الإيرانيين لا يزالون منقسمين بشأن فوائد هذا الامتثال.
وشدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في 2024 على ضرورة أن تعالج طهران القضايا المتعلقة بـ"مجموعة العمل المالي".
وصادق مجلس "تشخيص مصلحة النظام" في مايو/أيار على "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" وفقًا للقوانين المحلية.
ويتوسط المجلس، الذي يتألف من رجال دين وفقهاء ويعمل تحت إشراف الزعيم الأعلى الإيراني "آية الله علي خامنئي"، في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
