ترأس رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اجتماعاً موسعاً خُصص لمناقشة أولويات العمل العمومي على مستوى الولايات، وتقييم أداء القطاعات الحكومية في مواجهة التحديات المطروحة.
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الجمهورية على تحمّل السلطات الإدارية كامل مسؤولياتها في صون هيبة الدولة واحترام القانون، مؤكداً أن الدولة لن تتسامح مع أي مسلكيات تعيق التنمية أو تتعارض مع سلطتها، مهما كان مصدرها.
كما دعا فخامته إلى محاربة الممارسات السلبية التي تعرقل استغلال الموارد الوطنية، وفي مقدمتها احتكار الأراضي الزراعية ونقاط المياه والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن هذه السلوكيات تُضعف العدالة وتحدّ من مردودية الجهود الحكومية.
مناقشة ملفات حيوية على المستوى الوطني
وشملت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، من أبرزها:
المدرسة الجمهورية وتعزيز دورها في ترسيخ قيم المواطنة والمساواة.
التقري العشوائي وضرورة تنظيمه بما يضمن توفير الخدمات الأساسية وحماية الفضاءات العمومية.
حماية المراعي ومنع الاستنزاف غير القانوني للثروة الحيوانية ومجالاتها.
الهجرة وتنظيم إقامة الأجانب وفق الضوابط القانونية السارية.
الزراعة وتحسين كفاءة استخدام الوسائل المتاحة لضمان مردودية أفضل.
الاستغلال الأمثل للموارد الموضوعة تحت تصرف الولايات عبر التخطيط الرشيد والمتابعة الدقيقة.
توجيهات مباشرة للحكومة
وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس الجمهورية توجيهات للحكومة بـ:
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القضايا التي طرحها الولاة خلال مداخلاتهم.
تعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والجهوية لضمان نجاعة العمل العمومي وتسريع وتيرة الإنجاز.
العمل وفق مقاربة منسجمة تضمن الاستجابة الفورية للاحتياجات المحلية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأكد فخامته أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المشروع المجتمعي الهادف لبناء إدارة فعالة ومهنية وذات مصداقية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
