نشر الصندوق الوطني للتأمين الصحي عبر صفحته على فيسبوك، وثيقة توضيحية بين فيها الإجراءات العملية المترتبة على دخول المرجعية الطبية الوطنية الجديدة حيز التنفيذ، وذلك في ما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات العمومية والمصحات الخصوصية والصيدليات.
وأوضح الصندوق أن مسارات الولوج إلى الخدمات الصحية ونسب التعويض للمؤمنين لم يطرأ عليها أي تغيير داخل المنشآت العمومية، حيث تشمل الخدمات الاستشارات والفحوصات والحجوزات والعمليات الجراحية والإنعاش بنسبة تغطية تبلغ 90% من التكلفة، على ألا تتجاوز مساهمة المؤمن مبلغ 1000 أوقية جديدة، مع التكفل الشامل بالأدوية والمستلزمات الطبية طيلة فترة الحجز، وتوحيد التعرفة في جميع المؤسسات العمومية.
وأكد الصندوق استمرار التكفل الشامل بمؤمني برنامج «تآزر» بنسبة 100% في المؤسسات العمومية والصيدليات، إضافة إلى مواصلة التكفل بنفس الآليات المعتمدة سابقا بمؤمني الصندوق من مرضى الفشل الكلوي في القطاعين العام والخاص.
وفي ما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة، أشار الصندوق إلى أن مسارات الولوج ونسب التعويض لم تتغير، بل تم توسيع نطاق التكفل عبر نظام «الدافع الثالث» ليشمل جميع الصيدليات المتعاقدة على امتداد التراب الوطني، بنسبة 90%، مع تحديد مساهمة المؤمن في سقف لا يتجاوز 150 أوقية جديدة.
كما يستمر الصندوق في التكفل بأدوية السرطانات والأدوية الخاصة الباهظة الثمن بنفس النسب المعتمدة لأدوية الأمراض المزمنة.
وبخصوص القطاع الخاص، أوضح الصندوق أن مسارات الخدمات المشمولة بالتأمين الصحي لم تتغير، حيث يتم التكفل بخدمات الحجز والعمليات والإنعاش في المصحات الخصوصية عن طريق نظام الدافع الثالث، وفقا للتعرفة المعتمدة في المرجعية الطبية الوطنية الجديدة، بينما يستمر التعويض عن الاستشارات والفحوص بنظام التعويض مسبق الدفع.
أما الأدوية العادية، فأشار الصندوق إلى أنه اعتمد خدمة «التسهيل» لمواكبة المؤمنين في اقتناء أدويتهم، من خلال توفير تسبيق محدد في 20 ألف أوقية قديمة لكل مؤمن، يتم استرجاعه تدريجيا عبر جدولة تمتد على أول عشرين طلب تعويض، مع التزام الصندوق بتسديد جميع طلبات التعويض الخارجة عن نطاق الحجز الطبي في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلامها.
وأوضح الصندوق أن طلبات التعويض وطلبات خدمة التسهيل يمكن تقديمها في المقر الرئيسي، أو لدى ممثليات الصندوق بالمستشفيات والمراكز الصحية في نواكشوط والداخل، أو عبر منصة E-CNAM.
وفي تنبيه ختامي، أكد الصندوق أنه لا يمكنه التكفل بالأدوية غير المرخصة من طرف وزارة الصحة، وأنه يعتمد تواقيع جميع الأطباء وأطباء الأسنان المسجلين لدى الهيئات المهنية، إضافة إلى الأطباء المقيمين والداخليين بكلية الطب، مشددا على جاهزيته للتعاقد مع جميع المصحات والعيادات التي تستوفي دفاتر الشروط المحددة من طرف وزارة الصحة.
