أدرجت الحكومة الموريتانية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مادة جديدة تقضي بفرض ضريبة على تحويلات المحافظ البنكية والتحويلات الإلكترونية. وبحسب ما تم تداوله من نصوص المشروع، فإن الضريبة ستكون على النحو التالي:
• ضريبة بنسبة 0.1% على المبالغ المحوّلة أو المسحوبة إلكترونيًا (ضمن المحافظ البنكية والتحويلات الرقمية).في مبالغ تفوق 5000 أوقية جديدة
• ضريبة 10% على العمولات والمكافآت الأخرى التي يتقاضاها الوكلاء المعتمدون (مثل نقاط البيع أو موزعي الخدمة)
هذه المادة كانت جزءًا من مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي عرضه قطاع المالية، لكنه يحتاج للمصادقة النهائية من البرلمان ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية قبل أن يصبح ساري المفعول
ويثير هذا الموضوع جدلا واسعا إذ يعتبره البعض هاما لزيادة موارد الدولة، لكن منتقديها يرون أنه سيزيد من تكلفة استخدام المحافظ الرقمية على الأفراد خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
