صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، المنشئ لمدونة الجمارك.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للجمارك بما يواكب التحديات الاقتصادية والرقمية، من خلال تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتعزيز فعاليتها، إضافة إلى اعتماد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتشديد تدابير مكافحة الغش والتهريب.
كما ينص المشروع على إرساء قواعد لتنظيم وتسوية النزاعات الجمركية بما يضمن التوازن بين حقوق مستخدمي مصلحة الجمارك من مصرحين ومتعاملين اقتصاديين وناقلين، وبين حماية المستهلكين والخزينة العامة والسياسة الاقتصادية للدولة.
ويأتي هذا التعديل حسب البيان في إطار مواءمة التشريع الجمركي الوطني مع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية.
الحكومة تصادق على مشروع مدونة جديدة للجمارك
