أسفرت عملية تفتيش ميدانية نفذتها مفتشية وزارة الصحة في نواكشوط، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عن إغلاق محلين كانا يقدمان خدمات علاجية بشكل غير قانوني، مع مصادرة الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة بداخلهما.
وتندرج هذه العملية ضمن جهود السلطات الصحية لتعزيز الرقابة على الأنشطة الطبية وشبه الطبية، تنفيذاً للتوجيهات الداعية إلى تفعيل دور المفتشية الداخلية ومتابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بالقوانين المنظمة للقطاع.
وخلال التفتيش، رصد الفريق وجود محلين صغيرين مجهزين بأسرة للفحص ومكاتب للاستشارة، حيث كانا يستقبلان المرضى ويقدمان لهم علاجات مختلفة، من بينها صرف الأدوية وإعطاء الحقن، رغم عدم حصولهما على التراخيص القانونية اللازمة.
كما تبين أن أحد القائمين على إدارة هذه الأنشطة لا يحمل أي مؤهل طبي، في حين يعرّف الآخر نفسه كممرض اجتماعي دون أن يكون حاصلاً على ترخيص يسمح له بمزاولة هذا النوع من العمل.
وكشف التفتيش أيضاً عن وجود أدوية متعددة داخل المحلين، من بينها أصناف منتهية الصلاحية، إضافة إلى حقن مستعملة وكميات من الأدوية مجهولة المصدر، ما اعتبرته الجهات المختصة خطراً على صحة المواطنين.
وبناء على هذه المعطيات، قررت السلطات الصحية إغلاق المحلين بشكل فوري، مع مصادرة الأدوية المضبوطة وبدء الإجراءات القانونية بحق المعنيين تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأكدت وزارة الصحة أن حملات التفتيش ستتواصل خلال الفترة المقبلة، بهدف الحد من الممارسات الطبية غير المرخصة وتعزيز حماية المرضى وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة للقطاع الصحي.
حملة رقابية للصحة في نواكشوط تكشف ممارسات علاجية خارج القانون
