نظمت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ورشة تكوينية تحت عنوان “إجراءات التقاضي في مجال الأحوال الشخصية: الصعوبات المطروحة”، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في القطاع القضائي.
وتهدف هذه الورشة إلى تشخيص أبرز التحديات التي تعترض تطبيق وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في مجال الأحوال الشخصية، إضافة إلى اقتراح حلول قانونية وإجرائية من شأنها تجاوز تلك الإشكالات، وتعزيز فعالية عمل القضاء المختص.
وسيعمل المشاركون خلال يوميْ الورشة على بلورة توصيات عملية تساعد في تسريع البتّ في القضايا ذات الصلة، وتحسين مستوى تنفيذ القرارات القضائية، بما يسهم في رفع الأداء وضمان حقوق المتقاضين.
ويستفيد من هذه الدورة التكوينية رؤساء الهيئات القضائية المختصة على مستوى محاكم مقاطعات نواكشوط، وكتاب الضبط، إضافة إلى قضاة من الغرف المختصة في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
وتأتي هذه المبادرة حسب القائمين عليها ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال الأحوال الشخصية.
