أعلنت السلطات في مالي فرض حظر شامل على حركة الدراجات النارية التي تبلغ سعتها 125 سنتيمترًا مكعبًا فما فوق خارج المدن الكبرى، وذلك ضمن إجراءات أمنية جديدة تستهدف الحد من تحركات الجماعات المسلحة الناشطة في البلاد
ويأتي القرار في إطار تشديد التدابير الأمنية بعد تصاعد الهجمات المسلحة في عدد من المناطق، حيث تعتمد بعض الجماعات على الدراجات النارية في التنقل وتنفيذ الهجمات السريعة، خصوصًا في المناطق الريفية والحدودية
وأكدت السلطات أن الحظر يشمل التنقل بين المدن والقرى عبر الدراجات النارية الكبيرة، مع استثناءات محتملة لبعض الجهات الرسمية والخدمات الأساسية، في حين دعت المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الجديدة حفاظًا على الأمن والاستقرار.
