أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن الحكومة قررت رفع أسعار الغاز المنزلي، ابتداءً من فاتح أبريل، بنسبة بلغت نحو 10%
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة تندرج ضمن إجراءات مراجعة أسعار المواد الطاقوية، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار في الأسواق الدولية، وما يفرضه ذلك من ضغوط متزايدة على ميزانية الدولة
وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تقليص كلفة الدعم وضمان استمرارية تموين السوق بالغاز المنزلي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على اتخاذ تدابير للتخفيف من انعكاسات هذه الزيادة على المواطنين، خاصة الفئات الهشة
وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعات دورية للأسعار، تعتمدها السلطات لمواكبة تقلبات السوق الدولية وضبط التوازنات الاقتصادية.
